ما سُمّي «دخلًا أساسيًا»: ماذا حدث لمبلغ الـ10,000 بات في تايلاند

في 21 أغسطس 2024 نشر الموقع الياباني ⁦IDEAS FOR GOOD⁩ مقالًا بعنوان «دخل أساسي بالعملة الرقمية: نحو 50 مليون شخص في تايلاند مؤهلون». وقال إن الحكومة التايلاندية ستمنح المواطنين في سن 16 عامًا فأكثر 10,000 بات لكل منهم (نحو 42,000 ين بحسب سعر المقال) بأموال رقمية.¹ وللإنصاف، أشار المقال نفسه إلى أن سقوف الدخل والمدخرات تجعل البرنامج مختلفًا عن التعريف المعتاد للدخل الأساسي. ومع ذلك، بقيت عبارة «دخل أساسي» في العنوان.

مضى أكثر من عامين. فماذا حدث لتلك الـ10,000 بات؟ نقارن ما وُعد به بما حدث فعلًا، ثم نختبره بتعريف الدخل الأساسي.

ما الذي وُعد به

في أبريل 2024 أقرّت حكومة رئيس الوزراء سريثا تافيسين الخطة، ووافق عليها مجلس الوزراء مبدئيًا في 23 أبريل. وشملت المواطنين التايلانديين في سن 16 عامًا فأكثر ممن يقل دخلهم السنوي عن 840,000 بات وودائعهم المصرفية عن 500,000 بات. وتوقعت الحكومة نحو 50 مليون مؤهل، واستقرت الميزانية على 450 مليار بات.³ كان المال سيُودَع في محفظة رقمية داخل تطبيق حكومي، ولا يُنفق إلا في المتاجر الصغيرة المسجلة في منطقة سكن المستفيد، خلال ستة أشهر، ولا يجوز إنفاقه على الكحول أو السجائر أو الوقود أو المشتريات عبر الإنترنت.²³ وكانت الفكرة نشر المال بالتساوي في الاقتصاد كله، وتوقعت وزارة المالية أن يضيف ما بين 1.2 و1.8 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.²

كانت هناك معارضة منذ البداية. فقد أبدى بنك تايلاند قلقه من مخاطر التحفيز، ورأى البنك المركزي واقتصاديون وحزب المعارضة الرئيسي أن خطة التمويل الأصلية قد تخالف عدة قوانين وأنه لا أساس لتبرير تحفيز كهذا.²

ما الذي حدث فعلًا

في 14 أغسطس 2024 عزلت المحكمة الدستورية سريثا، وأبقت خليفته بايتونغتارن شيناواترا على البرنامج.³

بدأت المرحلة الأولى في 25 سبتمبر 2024: نحو 14.55 مليون من حاملي بطاقات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة، بنحو 145 مليار بات إجمالًا. لكنها لم تُدفع عبر المحفظة الرقمية، بل نقدًا في الحسابات المصرفية؛ وقالت الحكومة إن نظام المحفظة لا يزال قيد الإعداد وإن المراحل التالية ستستخدمه.⁴

وجاءت المرحلة الثانية في 27 يناير 2025: 10,000 بات لكل واحد من نحو 3 ملايين شخص في سن 60 فأكثر، حُوّلت عبر ⁦PromptPay⁩، خدمة الدفع المرتبطة برقم الهوية الوطنية. ومرة أخرى، نقدًا.⁵

كان من المقرر أن تستخدم المرحلة الثالثة المحفظة أخيرًا: 10,000 بات لنحو 2.7 مليون شاب بين 16 و20 عامًا، بميزانية 27 مليار بات.⁶ وفي 16 مايو 2025 أُفيد بأن وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا ألغاها، وذكرت صحيفة ⁦The Nation⁩ أن هيئة التخطيط ⁦NESDC⁩ وبنك تايلاند عارضا المرحلة الثالثة.⁶ وبعد اجتماع في 19 مايو أعاد صياغة الأمر: «ليس إلغاءً. إذا تحسن الوضع الاقتصادي فنحن مستعدون للمضي قدمًا». أما الـ157 مليار بات المخصصة للصرف فستذهب إلى إدارة المياه والنقل والسياحة ودعم المصدّرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف. كانت الرسوم الجمركية الأمريكية قد أظلمت آفاق الاقتصاد العالمي، وتوقعت ⁦NESDC⁩ نموًا لا يتجاوز 1.8%.⁷

وفي أواخر أغسطس 2025 عزلت المحكمة الدستورية بايتونغتارن أيضًا.³ لكن فكرة أن الـ10,000 بات على وشك الوصول لم تختفِ. ففي نوفمبر 2025 صنّفت ⁦Thai PBS Verify⁩ مقاطع على ⁦TikTok⁩ تزعم صرف المبلغ في نهاية العام بأنها كاذبة، وقالت وزارة المالية إنه لا يوجد أي إعلان سياسي أو تفاصيل تشغيلية رسمية لمثل هذا الصرف.⁸ وحتى نوفمبر 2026 لم نجد أي إعلان عن استئناف الصرف عبر المحفظة.

رأيأي إنه، بقدر ما استطعنا التحقق، لم تُصرف أي جولة من الـ10,000 بات عبر المحفظة. ما وصل فعلًا كان نقدًا لمرة واحدة لحاملي بطاقات الرعاية وذوي الإعاقة وكبار السن. وهذا ليس قليلًا: نحو 17.5 مليون شخص حصلوا على المال. لكنه لم يكن دخلًا أساسيًا.

المعايير الخمسة للدخل الأساسي

تعرّف الشبكة العالمية للدخل الأساسي (⁦BIEN⁩) الدخل الأساسي بأنه «دفعة نقدية دورية تُسلَّم دون شروط للجميع على أساس فردي، دون اختبار للموارد أو شرط للعمل»، وتذكر خمس سمات: دوري (يُدفع على فترات منتظمة، شهريًا مثلًا، لا منحةً لمرة واحدة)، ونقدي (بوسيلة تتيح للمستفيد أن يقرر بنفسه فيمَ ينفقه)، وفردي (لكل شخص، لا للأسر)، وشامل (للجميع)، وغير مشروط (بلا اختبار للموارد ولا شرط للعمل أو لإبداء الاستعداد له).⁹

لنمرّر الـ10,000 بات التايلاندية على هذه المعايير واحدًا واحدًا.

دوري؟ لا. كل جولة دفعت لكل شخص مرة واحدة، دون وعد بأخرى.

نقدي؟ ليس المحفظة التي كانت جوهر الخطة. فالمال الذي لا يُنفق إلا في منطقة واحدة وقبل موعد محدد وعلى سلع معتمدة لا يتيح للمستفيد أن «يقرر فيمَ ينفقه». أما الجولتان اللتان وصلتا نقدًا فقد استوفتا هذا المعيار.

فردي؟ نعم. دُفع لكل شخص على حدة.

شامل؟ لا. حتى على الورق كان لمن هم في سن 16 فأكثر ضمن سقوف الدخل والمدخرات، وفي الواقع لم يحصل عليه إلا حاملو بطاقات الرعاية وذوو الإعاقة ومن هم في سن 60 فأكثر.

غير مشروط؟ لا. لم يُطلب من أحد أن يعمل، لكن كان هناك اختبار للدخل والمدخرات.

رأيمن بين خمسة معايير، لم يُستوفَ بوضوح إلا «فردي»، و«نقدي» في الجولتين المدفوعتين فقط. كانت هذه منحة لمرة واحدة موجهة إلى ذوي الدخل المحدود وإلى الاقتصاد. ومثل هذه المنح سياسة شائعة في كل مكان، وإن أردنا تقييمها فلنقيّمها بوصفها منحة.

مقارنةً بمبلغ 100,000 ين للجميع في اليابان

لدى اليابان تجربة قريبة: الدفعة النقدية الخاصة لعام 2020 (⁦tokubetsu teigaku kyūfukin⁩). كان لكل شخص مسجل في سجل السكان الأساسي في 27 أبريل 2020 الحق في 100,000 ين. وخُصص للبرنامج نحو 12.88 تريليون ين، وصُرف منها نحو 12.67 تريليون ين حتى 31 مارس 2021.¹⁰

وفق المعايير الخمسة، اقترب مبلغ الـ100,000 ين من الشمول، ولم يكن فيه اختبار للموارد، وكان نقدًا يُنفق بحرية. لكنه دُفع مرة واحدة، فلم يكن دوريًا. وهناك نقطة كثيرًا ما تُغفل: صاحب الحق في الاستلام كان رب الأسرة، وكان المال يُحوَّل من حيث المبدأ دفعة واحدة عن الأسرة كلها إلى حساب رب الأسرة الذي قدّم الطلب.¹⁰ وبالمعنى الدقيق، لم يستوفِ معيار «فردي» أيضًا.

رأيلم يكن الـ100,000 ين دخلًا أساسيًا هو الآخر. لكنه كان أقرب بكثير من الـ10,000 بات التايلاندية. والفرق في من كان يحق له الحصول عليه، ومن يقرر كيف يُنفق.

برامج تدفع حقًا مرة بعد مرة

يضم خطنا الزمني برامج تدفع فعلًا بشكل متكرر. فـعائد صندوق ألاسكا الدائم يدفع منذ 1982 عائدًا سنويًا من صندوق الولاية للمقيمين المستحقين، وكان الأول ⁦$1,000⁩ للفرد. أما برنامج ⁦Enra⁩ في جزر مارشال فيدفع منذ نوفمبر 2025 نحو ⁦$200⁩ كل ربع سنة لكل مواطن يعيش في البلاد، بمن فيهم الأطفال.

رأيلا يكفي أيٌّ منهما للعيش، ولا يستوفي أيٌّ منهما المعايير الخمسة تمامًا: ألاسكا تدفع للمقيمين المستحقين، و⁦Enra⁩ للمواطنين المقيمين في البلاد. ومع ذلك فلكليهما الهيكل: دفعات على فترات منتظمة، لكل الناس تقريبًا، دون اختبار للموارد. وهذا الهيكل بالضبط هو ما افتقرت إليه الـ10,000 بات التايلاندية.

حين يقول عنوانٌ «دخل أساسي»

رأي«الدخل الأساسي» عبارة صاخبة في العناوين، تثير الأمل والرفض معًا. لذلك حين تراها، أجرِ الاختبارات الخمسة: هل يُدفع مرة بعد مرة؟ هل تقرر بنفسك فيمَ تنفقه؟ هل يصل إلى كل شخص؟ هل يحصل عليه الجميع؟ هل هو خالٍ من الاختبارات والشروط؟

تسمية كل شيء دخلًا أساسيًا تضر المؤيدين والمنتقدين معًا. فإذا لم تنعش منحةٌ لمرة واحدة الاقتصادَ كما كان مأمولًا، فهذا ليس دليلًا على فشل الدخل الأساسي. وإذا نجحت منحة، فهذا ليس دليلًا على أن الدخل الأساسي سينجح. حتى التغطية التايلاندية تذبذبت في الكلمات: فالمرحلة الثالثة نفسها كانت «مُلغاة» في 16 مايو، ثم «ليست إلغاءً» بل تأجيلًا في 19 مايو.⁶⁷

لا نسخر من خطة تايلاند. فنحو 17.5 مليون شخص حصلوا فعلًا على نقود. لكن ما نسميه به يغيّر ما يمكن أن نتعلمه منه. ما تركته تايلاند ليس تجربة دخل أساسي، بل سجلٌّ لكيف تتغير خطة منح كبيرة مع تغير الميزانية والاقتصاد. وقد وضعنا هذا السجل أيضًا في المقبرة.