«جرّبت فنلندا الدخل الأساسي وفشل»؟ ما الذي أظهرته التجربة وما الذي لم تستطع إظهاره

اذكر الدخل الأساسي، وعاجلًا أو آجلًا سيقول أحدهم: «فنلندا جرّبته من قبل، وفشل».

يدعم هذا الموقع الدخل الأساسي. ولهذا بالذات أردنا أن نعرف هل يصمد قول «فشل»، فعدنا إلى المصادر الأصلية.

رأيالجواب المختصر: لم تكن التجربة فشلًا ولا نجاحًا. كانت تجربة لها قائمة واضحة بما اكتشفته، وقائمة لا تقل وضوحًا بما لم تستطع معرفته.

من أين جاءت كلمة «فشل»

بدأ الأمر في أبريل 2018، حين نشرت وسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية الخبر في وقت واحد تقريبًا. جمع تورو ياماموري من جامعة دوشيشا العناوين حينها: كتبت ⁦Business Insider⁩ (19 أبريل) أن فنلندا «⁦is killing⁩» تجربتها أي تُنهيها، و⁦BBC News⁩ (23 أبريل) أن التجربة «⁦falls flat⁩» أي أخفقت، و⁦Sky News⁩ (24 أبريل) أن فنلندا ستتخلى عنها، ووصفتها ⁦Orlando Sentinel⁩ (24 أبريل) بأنها «تجربة دخل أساسي شامل فاشلة»، وقالت ⁦USA Today⁩ (25 أبريل) إنها «⁦didn’t work out⁩» أي لم تنجح.³

ونشرت وسائل الإعلام اليابانية عناوين مشابهة في الأسابيع نفسها، بكلمات مثل «توقّفت» و«أُلغيت».¹²

وبقيت الفكرة عالقة. ففي ديسمبر 2019 كانت ⁦Business Insider⁩ لا تزال تصف التجربة بأنها «⁦a major flop⁩» أي إخفاق كبير، وإن كان العنوان نفسه يكمل: «لكن الخبراء يقولون إن الاختبار كان معيبًا».⁶

رأيفي أبريل 2018 لم تكن قد نُشرت بعدُ نتيجة واحدة من التجربة.

ما الذي كانت عليه التجربة فعلًا

نفّذت التجربةَ مؤسسة التأمين الاجتماعي الفنلندية (⁦Kela⁩) لمدة عامين، من يناير 2017 إلى ديسمبر 2018.⁷¹³

اختير 2,000 شخص بين 25 و58 عامًا عشوائيًا من بين مَن كانوا يتلقون إعانة البطالة الأساسية من ⁦Kela⁩ في نوفمبر 2016.⁴⁷

تلقى كل منهم ⁦€560⁩ شهريًا معفاة من الضريبة لمدة عامين.

لم تُخفَّض الـ⁦€560⁩ إذا وجد أحدهم عملًا أو كان له دخل آخر، ولم يُطلب منهم البحث عن عمل.

كانت المشاركة إلزامية. وشكّل العاطلون الذين لم يُختاروا المجموعة الضابطة.

بحسب ⁦Kela⁩، كانت هذه أول تجربة دخل أساسي في العالم على مستوى وطني، منشأة بقانون، وقائمة على تجربة ميدانية عشوائية. وكان الهدف معرفة ما إذا كانت إزالة الفخ الذي يُقتطع فيه من الإعانة عند العمل تساعد العاطلين على إيجاد وظائف.⁷

لم تُلغَ قط

ما تقرر في أبريل 2018 لم يكن إيقاف التجربة. فقد طلبت ⁦Kela⁩ من الحكومة مالًا إضافيًا لتوسيعها لتشمل العاملين ومواصلتها بعد 2018. ورفضت الحكومة.²⁴

أي أن التجربة ستنتهي في موعدها بعد العامين المخطط لهما منذ البداية. وأصدرت ⁦Kela⁩ بيانًا سريعًا: «خلافًا لما نُشر، ستستمر تجربة الدخل الأساسي في فنلندا حتى نهاية 2018».⁵

وكتب ياماموري أن أيًا من القرارين لا علاقة له بأن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة أو أنها فشلت.³ ثم إن التحليل كان مقررًا ألا يبدأ إلا بعد انتهاء التجربة: لم تُعلن أي نتائج أثناءها حتى لا يتأثر سلوك أي من المجموعتين.⁷

صحيح مع ذلك أن الحكومة آنذاك لم تكن متحمسة للدخل الأساسي. فمنذ يناير 2018 أضافت إلى إعانات البطالة «نموذج التنشيط»: تُخفَّض الإعانة إذا لم يشارك الشخص في تدريب أو لم يعمل 18 ساعة على الأقل خلال ثلاثة أشهر.³⁴

وقال ميسكا سيمانانن من ⁦Kela⁩ لصحيفة ⁦Svenska Dagbladet⁩ السويدية، كما نقلت ⁦The Guardian⁩: «الحكومة تُجري تغييرات تُبعد النظام عن الدخل الأساسي».⁴

نتائج العام الأول (فبراير 2019)

صدرت النتائج الأولى في 8 فبراير 2019. في العام الأول، 2017، عمل المستفيدون في المتوسط 49.64 يومًا والمجموعة الضابطة 49.25 يومًا: أي الشيء نفسه تقريبًا. ولم يُعثر على أثر في التوظيف.⁸

أما الاستبيان فروى قصة أخرى. قيّم 55% من المستفيدين صحتهم بأنها جيدة أو جيدة جدًا، مقابل 46% من المجموعة الضابطة. وقال 17% من المستفيدين إنهم يشعرون بضغط شديد، مقابل نحو ربع المجموعة الضابطة.⁸ كما كانت ثقة المستفيدين بالآخرين أعلى: 6.8 من 10 مقابل 6.3.¹⁰

لكن لم يُجب عن الاستبيان سوى 31% من المستفيدين و20% من المجموعة الضابطة، لذا ينبغي قراءة هذه الأرقام بحذر.⁹

النتائج النهائية (مايو 2020)

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة و⁦Kela⁩ التقييم النهائي للعامين في 6 مايو 2020 بعنوان «آثار صغيرة على التوظيف، وإحساس أفضل بالأمان الاقتصادي والرفاه النفسي».¹¹

في العمل: خلال العام الممتد من نوفمبر 2017 إلى أكتوبر 2018، أي العام الثاني تقريبًا، عمل المستفيدون نحو 6 أيام أكثر من المجموعة الضابطة، بمتوسط 78 يومًا.¹¹¹²

ستة أيام في السنة ليست فرقًا كبيرًا. ولخّص كاري هامالاينن من معهد ⁦VATT⁩ للبحوث الاقتصادية الأمر: «إجمالًا، كانت آثار التوظيف صغيرة».¹³

أما في الرفاه فكان الفرق واضحًا. مقارنةً بالمجموعة الضابطة، كان المستفيدون أكثر رضا عن حياتهم، وأبلغوا عن ضغط نفسي واكتئاب وحزن ووحدة أقل، ونظرة أفضل إلى دخلهم ووضعهم الاقتصادي. وكانوا أكثر ثقة بالآخرين وبمؤسسات المجتمع، وأكثر ثقة بمستقبلهم.⁷

ما لم تستطع التجربة إخبارنا به

هذا هو الجزء الأهم. كانت للتجربة حدود واضحة.

أولًا، شارك فيها العاطلون عن العمل فقط. لم يُشمل العاملون ولا الطلاب ولا المتقاعدون. لم تكن اختبارًا لدخل أساسي يُدفع للجميع.⁴⁷

ثانيًا، كانت قصيرة وصغيرة: عامان و2,000 مستفيد. وقال أولي كانغاس، وهو خبير شارك في التجربة، لهيئة البث ⁦Yle⁩ إن «عامين مدة أقصر من أن تُستخلص منها استنتاجات واسعة من تجربة بهذا الحجم».⁴

ثالثًا، لم تختبر جانب التمويل. ففي دخل أساسي للجميع، السؤال الأكبر هو كيف يُجمع المال عبر الضرائب. ولم تغيّر التجربة النظام الضريبي.

رابعًا، جاء نموذج التنشيط في العام الثاني. ولم تؤثر القواعد الجديدة في المجموعتين بالطريقة نفسها، فمن المستحيل معرفة كم من فرق العام الثاني يعود إلى الدخل الأساسي.⁷¹³

وتكتب ⁦Kela⁩ نفسها أن الدخل الأساسي زاد النشاط والتوظيف لدى مَن كانوا نشطين أصلًا قبل التجربة، لكنه لم يحل مشكلات مَن كانوا في وضع صعب.⁷

رأيإذا جمعنا كل ذلك، فهذا ما أظهرته التجربة: إعطاء العاطلين مالًا دون شروط لمدة عامين لم يجعلهم يتوقفون عن العمل. ولم يجعلهم يعملون أكثر بكثير أيضًا. لكنه جعلهم يشعرون بأمان أكبر وبحال أفضل.

التجربة لا تجيب عن سؤال «هل يمكن للدخل الأساسي أن ينجح نظامًا وطنيًا؟». وسؤال لم تُجب عنه لا يمكن أن يُسمّى فشلًا ولا نجاحًا.

مقارنةً بتجارب أخرى

في ستوكتون بكاليفورنيا (2019–2021) تلقى 125 من السكان ⁦$500⁩ شهريًا لمدة عامين. وفي العام الأول ارتفعت نسبة المستفيدين العاملين بدوام كامل من 28% إلى 40%، أكثر من ارتفاع المجموعة الضابطة بنحو 5 نقاط.¹⁴¹⁵

وفي دراسة ⁦OpenResearch⁩ (2020–2023) تلقى 1,000 شخص بين 21 و40 عامًا ⁦$1,000⁩ شهريًا لمدة ثلاث سنوات. عملوا نحو 1.3 ساعة أقل أسبوعيًا، لكن نسبة العاملين ارتفعت في المجموعتين (من 58% إلى 72% بين المستفيدين ومن 59% إلى 74% في المجموعة الضابطة).

ودراسة ⁦GiveDirectly⁩ في كينيا (منذ 2017) تجربة كبيرة تضم مجموعة تتلقى المال 12 عامًا. وأظهرت النتائج الأولية أن مجموع العمل لم يتغير، لكن الناس انتقلوا من العمل المأجور إلى العمل الحر.¹⁶

رأيلم تجد أي من هذه التجارب أن «أعطِ الناس مالًا فيتوقفوا عن العمل». ولم تجد أيضًا وصفة سحرية تجعلهم يعملون أكثر بكثير. ونتائج فنلندا تنسجم جيدًا مع هذا النمط.

والحقائق الأساسية عن التجربة الفنلندية موجودة أيضًا في بطاقتها في خطنا الزمني.

فنلندا بعد ذلك

في 2026 تتجه فنلندا في الاتجاه المعاكس للدخل الأساسي. ففي 1 مايو 2026 دُمجت إعانتا البطالة لدى ⁦Kela⁩، أي دعم سوق العمل وإعانة البطالة الأساسية، في «دعم عام» جديد (⁦yleistuki⁩). وتشير ⁦Kela⁩ إلى أن الدعم العام، خلافًا للإعانة الأساسية، مشروط باختبار الحاجة: قد يُنقصه دخل رأس المال والدخول الأخرى.¹⁷

ومع ذلك يستمر النقاش. ففي مارس 2026 قدّرت خدمة المعلومات في البرلمان الفنلندي كلفة أربعة نماذج للدخل الأساسي قائمة على ⁦€260⁩ شهريًا، ونشر حزب الخضر المذكرة.¹⁸ وفي مدينة لاهتي اقترح أعضاء في المجلس البلدي تجربة محلية للدخل الأساسي. وفي يونيو 2026 رفضتها لجنة في المدينة لأن المدينة لا تملك صلاحية تنفيذها، لكن ردها وصف مع ذلك تجربة 2017–2018 بأنها كانت إيجابية للرفاه مع آثار صغيرة على التوظيف.¹⁹

ما الذي نخرج به

كانت عناوين أبريل 2018 عن «الإلغاء» و«الفشل» خاطئة. استمرت التجربة عاميها كاملين كما خُطط لها؛ والحكومة رفضت فقط تمديدها وتوسيعها. ولم تكن قد نُشرت أي نتائج بعد.

في النتائج النهائية، كان الأثر على العمل صغيرًا (نحو 6 أيام)، بينما تحسّن الرضا عن الحياة والرفاه النفسي والثقة.

شارك العاطلون عن العمل فقط، واستمرت عامين، ولم يُختبر جانب التمويل قط. وفي العام الثاني تدخّل تغيير آخر في السياسة.

رأيلذلك لا يمكن القول إن «الدخل الأساسي فشل»، ولا إن «الدخل الأساسي نجح». ما يمكن قوله هو: المال لم يجعل الناس يتوقفون عن العمل، ولم يجعلهم يعملون أكثر بكثير، وجعل حياتهم أكثر أمانًا.

في المرة القادمة التي يقول لك فيها أحدهم «فنلندا جرّبته وفشل»، جرّب أن تسأل: ما الذي فشل بالضبط؟ الجواب أمتع مما يظن.