الدخل الأساسي في الهند: تجربة ماديا براديش

كل شهر تتلقى نحو 12.5 مليون امرأة في ولاية ماديا براديش 1,500 روبية في حساباتهن المصرفية من برنامج «لادلي بهنا».¹ والولاية ليست وحدها. فبحسب مركز ⁦PRS Legislative Research⁩، ارتفع عدد الولايات التي تدفع للنساء نقدًا شبه غير مشروط من ولايتين في 2022-23 إلى اثنتي عشرة في 2025-26، وتتوقع مجتمعةً إنفاق 1.68 تريليون روبية على هذه البرامج، أي نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.²

وقبل أكثر من عقد، احتضنت قرى في منطقة إندور بالولاية نفسها واحدة من أكثر تجارب الدخل الأساسي استشهادًا في العالم. يتناول هذا المقال ما فعلته تلك التجربة وما وجدته وحدودها؛ وما قاله المسح الاقتصادي الهندي لعام 2016-17 عن الدخل الأساسي الشامل؛ ومدى قرب برامج اليوم، لادلي بهنا ولادكي باهين و⁦PM-KISAN⁩، من الدخل الأساسي.

تجربة ماديا براديش (2011–2013)

أدارت التجربةَ رابطةُ النساء العاملات لحسابهن (⁦SEWA⁩) بتمويل من اليونيسف.³ في التجربة الكبرى، تلقى كل رجل وامرأة وطفل في ثماني قرى دخلًا أساسيًا شهريًا، وقورنت تجربتهم باثنتي عشرة قرية «ضابطة» مشابهة. من يونيو 2011 إلى مايو 2012 تلقى كل بالغ 200 روبية شهريًا وكل طفل 100؛ ثم رُفع المبلغان بنسبة 50% لمواجهة التضخم إلى 300 و150 روبية، ودُفعا حتى نوفمبر 2012. وبالنسبة للأسر عند خط الفقر، كان ذلك نحو 30% من إنفاقها.³

وجرت تجربة أصغر في قرية قبلية واحدة من فبراير 2012 إلى يناير 2013، بواقع 300 روبية لكل بالغ و150 لكل طفل شهريًا. تلقى 756 شخصًا ما مجموعه 1.945 مليون روبية، وكانت المقارنة مع قرية قبلية أخرى.³ وإجمالًا تلقى نحو 6,000 شخص في تسع قرى دخلًا أساسيًا. وفي التجربة الكبرى كان 5,547 شخصًا مستحقين، وشملت المسوح 11,231 شخصًا في 2,034 أسرة. اختيرت القرى عشوائيًا، وصمم استمارات المسح اقتصادي مستقل.³

ما الذي وجدته

نُشرت النتائج عام 2015 في كتاب ⁦Basic Income: A Transformative Policy for India⁩ لساراث دافالا ورينانا جابفالا وسوميا كابور ميهتا وغاي ستاندينغ، وهو متاح مجانًا على الإنترنت.³ كان أوضح أثر على التغذية. ففي قرى الدخل الأساسي ارتفعت نسبة الفتيات ذوات الوزن الطبيعي لأعمارهن بأكثر من 25 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف الارتفاع في القرى الضابطة؛ وارتفعت لدى الأولاد 14 نقطة مقابل 9 في القرى الضابطة. وفي القرية القبلية انخفضت نسبة الأطفال ذوي النقص الحاد في الوزن من 32% إلى 15%.³

وتحسن التعليم أيضًا: أفادت 29.0% من الأسر التي تلقت الدخل الأساسي بزيادة الحضور المدرسي، مقابل 13.5% من الأسر التي لم تتلقه.³ ولم ينخفض العمل، بل تغيّر. كان التحول الأكبر من العمل المأجور إلى الزراعة الذاتية والعمل الحر، وكانت النساء أكبر المستفيدين من نمو الأنشطة الاقتصادية الثانوية.³ وانخفضت الديون: خفّضت 12.5% من أسر قرى الدخل الأساسي ديونها وزادتها 5%، بينما في القرى الضابطة خفّضتها 5% فقط وزادتها أكثر من 58%.³ وبين الأسر التي فيها فرد من ذوي الإعاقة، انخفض الكسب لدى 27% من الأسر التي لم تتلق الدخل الأساسي، مقابل 12% ممن تلقته.³

الحدود

تحتاج هذه النتائج إلى قراءة حذرة. لم تتلق المال سوى 8 قرى، مع 12 للمقارنة؛ وجرى الاختيار العشوائي على مستوى القرية لا الفرد. واستمرت التجربة نحو عام ونصف. وتستند معظم النتائج إلى ما قاله الناس للباحثين. وقد كتب الكتابَ الفريقُ الذي صمم التجربة نفسه، لا مقيّمون من الخارج. ويذكر الكتاب نفسه أن الوزن تحسن 27 نقطة في قرى ⁦SEWA⁩ وأقل من 20 في غيرها، فقد يعود جزء من الأثر إلى التنظيم لا إلى المال وحده.³ ويصف المؤلفون التقييم بأنه «عمل قيد التطوير».³ ولم نجد إعادة تحليل مستقلة خاضعة لتحكيم الأقران.

رأيومع ذلك، فالتجربة مهمة للهند. فقد اختبرت دفع المال لكل فرد، كل شهر، دون شروط، ولم تجد علامات على المخاوف الأكثر تداولًا: أن يتوقف الناس عن العمل أو يبددوا المال. وهي لا تغني عن دراسات أكبر وأطول ومُتحقَّق منها باستقلال، لكنها دليل مبكر جيد. وتجد ملخصها أيضًا في الخط الزمني.

المسح الاقتصادي 2016-17: «ناضجة لنقاش جاد»

خصص الفصل التاسع من المسح الاقتصادي لحكومة الهند لعام 2016-17 بالكامل للدخل الأساسي الشامل. وأحصى نحو 950 برنامجًا مركزيًا وبرنامجًا فرعيًا تبلغ مخصصاتها نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووجد أن أفقر المناطق كثيرًا ما تتلقى أقل الأموال، ووصف ذلك بأنه دليل على «سوء تخصيص حاد».⁴ وقدّر أن دخلًا أساسيًا قدره 7,620 روبية سنويًا يُدفع لـ75% من السكان سيكلف 4.9% من الناتج.⁴

وعدّد المسح أيضًا حجج المعارضين: قد يذهب المال إلى الاستهلاك التفاخري، وقد يعمل الناس أقل، وقد يسيطر الرجال على المال داخل الأسرة، والبرنامج إذا بدأ يصعب سياسيًا إيقافه. وخلص إلى أن الدخل الأساسي فكرة حان وقتها «ربما لا للتنفيذ الفوري، ولكن على الأقل لنقاش عام جاد».⁴ وقبل انتخابات 2019 وعد حزب المؤتمر ببرنامج ⁦NYAY⁩: 72,000 روبية سنويًا لأفقر 20% من الأسر.⁵ ولم يُنفذ هو الآخر.

برنامج ⁦PM-KISAN⁩: نقد للمزارعين

أما ما نُفذ فعلًا فهو ⁦PM-KISAN⁩. فمنذ 24 فبراير 2019 تتلقى كل أسرة مزارعة مالكة للأرض ومستحقة 6,000 روبية سنويًا على ثلاث دفعات من 2,000، مباشرة في حساب مصرفي؛ ويُستثنى دافعو ضريبة الدخل والموظفون الحكوميون وأصحاب الدخول المرتفعة.⁶ ودفعت الدفعة الرابعة والعشرون، في 30 أكتوبر 2026، نحو 186.9 مليار روبية لأكثر من 93.4 مليون مزارع، ليتجاوز إجمالي ما دُفع حتى الآن 4.64 تريليون روبية.⁷ وتقدير ميزانية 2026-27 هو 635 مليار روبية.⁸ إنه دوري ونقدي، لكنه يُدفع لكل أسرة ولمالكي الأرض فقط؛ ولا يشمل العمال الزراعيين المعدمين.

نقد للنساء: لادلي بهنا ولادكي باهين وولايات أخرى

أُعلن برنامج «لادلي بهنا» في ماديا براديش في 28 يناير 2023، قبل انتخابات الولاية في ذلك العام، ودُفعت أول دفعة في 10 يونيو 2023. بدأ بـ1,000 روبية شهريًا، ثم 1,250 منذ أكتوبر 2023، و1,500 منذ نوفمبر 2025.⁹ وهو للنساء المتزوجات (بمن فيهن الأرامل والمطلقات والمهجورات) من 21 إلى ما دون 60 عامًا، اللواتي لا يتجاوز الدخل الأسري المصرح به 250,000 روبية سنويًا؛ وتُستثنى الأسر التي فيها دافع لضريبة الدخل أو موظف حكومي أو متقاعد، أو التي تملك أكثر من خمسة أفدنة أو مركبة رباعية العجلات. وتذكر البوابة الرسمية 12,522,542 متقدمة مستحقة.¹ وارتفعت ميزانيته من 186.69 مليار روبية في 2025-26 إلى 238.83 مليار في 2026-27. وفي أكتوبر 2026 قال رئيس وزراء الولاية موهان ياداف: «لم أكن أعلم أن تولي رئاسة الحكومة سيجلب عبئًا ماليًا بهذا الثقل».⁹

ويدفع برنامج «ماجهي لادكي باهين» في ماهاراشترا 1,500 روبية شهريًا للنساء من 21 إلى 65 عامًا منذ يوليو 2024.¹⁰² ووعد التحالف الحاكم «ماهايوتي» في برنامجه الانتخابي برفعها إلى 2,100 روبية، لكن ميزانية 2025-26 لم تفعل؛ وانخفض المخصص من 460 مليار روبية في العام السابق إلى 360 مليارًا.¹⁰ ثم أزالت حملة تحقق أكثر من 9.2 مليون مستفيدة من بين نحو 24.3 إلى 24.7 مليون اعتُبرن مستحقات في المرحلة الأولى. لم تكمل نحو 6 ملايين امرأة إجراء ⁦e-KYC⁩ الإلزامي، وتجاوز الدخل الأسري لنحو 1.4 إلى 1.5 مليون الحد البالغ 250,000 روبية. وشكك المراقب والمدقق العام في إنفاق 35.41 مليار روبية في إطار البرنامج.¹¹

وبحسب ⁦PRS⁩، كانت هذه الولايات الاثنتا عشرة تدير برامج كهذه في 2025-26:²

هذه أرقام ميزانية 2025-26 (الكرور عشرة ملايين)؛ وقد تغيرت مبالغ عدة منذ ذلك الحين، مثل رفع ماديا براديش المبلغ إلى 1,500 روبية في نوفمبر 2025.⁹ وأشار ⁦PRS⁩ أيضًا إلى أن ست ولايات من الاثنتي عشرة تتوقع عجزًا في الإيرادات، وأن هذه التحويلات تخفض فائض الإيرادات في ماديا براديش من 1.1% إلى 0.4% من الناتج المحلي للولاية.²

إلى أين يذهب المال

لا تزال الدراسات عن آثار هذه البرامج قليلة. ففي ورقة عمل في يوليو 2026 للمجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء (⁦EAC-PM⁩)، استخدم اقتصاديون من بنك الدولة الهندي بيانات الحسابات المصرفية، ووجدوا أن «لادكي باهين» رفع أرصدة المستفيدات في نهاية الشهر بنحو 84% (6,884 روبية) وإنفاقهن بنحو 46% (1,349 روبية)؛ ورفع برنامج «سوبهادرا» في أوديشا الأرصدة بنحو 45% والإنفاق بنسبة 28%. وأُنفق نحو 90 بيسة من كل روبية إضافية، وهو ما يقرؤه المؤلفون علامة على ضيق الميزانيات.¹² وكانت المقارنة مع نساء يزيد دخلهن الأسري قليلًا عن حد الاستحقاق. إنها بيانات حسابات: تُظهر الادخار والإنفاق، لا الآثار على التغذية أو التعليم أو القرارات داخل الأسرة.

هل هو دخل أساسي؟

تعرّف شبكة الدخل الأساسي العالمية (⁦BIEN⁩) الدخل الأساسي بأنه «دفعة نقدية دورية تُقدَّم دون شروط للجميع على أساس فردي، دون اختبار للموارد أو اشتراط للعمل».¹⁴ وبهذا المقياس:

كانت تجربة ماديا براديش، على صغرها، دخلًا أساسيًا تقريبًا. أما برامج اليوم فدورية ونقدية، وبرامج النساء فردية أيضًا، لكنها ليست شاملة: فهي مرتبطة بالدخل أو العمر أو الحالة الزوجية أو الأرض. والاسم الأدق لها «تحويلات نقدية موجهة».

كم ستكلف للجميع؟

لو ذهبت الـ1,500 روبية الشهرية من «لادلي بهنا» إلى كل بالغ في الهند، فإن حاسبة الدخل الأساسي تقدّر التكلفة الإجمالية بنحو 18.6 تريليون روبية سنويًا، أي نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وللمقارنة، بلغ الناتج الاسمي للهند 346.36 تريليون روبية في 2025-26؛¹³ وتبلغ برامج الولايات للنساء مجتمعة نحو 0.5% من الناتج،² و⁦PM-KISAN⁩ نحو 0.18%.⁸ أما نسبة 4.9% في المسح الاقتصادي فافترضت مبلغًا أصغر (7,620 روبية سنويًا) لـ75% من السكان.⁴ هذه أرقام إجمالية؛ ولا تحتسب الوفر الناتج عن استبدال برامج أخرى.

لا «وصل الدخل الأساسي إلى الهند» ولا «مجرد هدايا انتخابية»

رأي«لادلي بهنا» و«لادكي باهين» ليسا دخلًا أساسيًا. إنهما لبعض النساء، بشروط، وكثيرًا ما أُطلقا أو رُفعا قبيل الانتخابات. وحين تكبر الفاتورة تُؤجل الزيادات الموعودة وتتقلص القوائم باسم التحقق؛ وليست كل امرأة عجزت عن إكمال ⁦e-KYC⁩ غير مستحقة.

لكن رفضهما بوصفهما مجرد هدايا خطأ أيضًا. فقد صار لدى الهند الجهاز الذي يوصل النقد كل شهر إلى الحسابات الخاصة لعشرات الملايين من النساء، وتُظهر بيانات الحسابات أن المال يُنفق ويُدخر في معظمه. وقد أظهرت تجربة ماديا براديش أن النقد غير المشروط لكل فرد يمكن أن يتحول إلى تغذية وتعليم وعمل أفضل.

والسؤال هو: هل تستطيع هذه البرامج أن تتجاوز الدورة الانتخابية نحو أرضية دخل مستقرة، قائمة على القانون، ومقيّمة بأمانة؟ يتطلب ذلك ثلاثة أمور: تمويلًا مستدامًا، وشروطًا أقل وأوضح، وتقييمًا مستقلًا. والولاية التي خاضت التجربة عام 2011 هي أيضًا الأقدر على اتخاذ هذه الخطوة.